شرکت مدنی حرفه‌ای سردفتری

ایران کشوری است با دو چهره مدرن و سنتی. سردفتری در این کشور هنوز به صورت سنتی و فردی اجرا می شود. این در حالی است که دگرگونیهای علمی و اقتصادی کشور، سردفتری پیشرفته ای را می طلبد. بنابراین بایستی روش دیگری را جستجو کنیم. از آنجا که حقوق ایران در بسیاری از زمینه ها، از جمله حقوق مدنی و نیز سازماندهی اجرای حرفه سردفتری از حقوق فرانسه الهام گرفته است، برای یافتن روش دیگر اجرا حقوق فرانسه را بررسی کردیم؛ در این کشور پس از سالها اجرای فردی، امروزه حرفه به صورت جمعی با چندین روش اجرا می شود. اجرا در چهارچوب شرکت مدنی حرفه ای توجه ما را به خود جلب کرد. بررسی کارکرد این شرکت به خوبی نشان می دهد، که اجرای حرفه درشرکت اعتبارسند رسمی و نیز نقش و تاثیر سردفتر را کاهش نمی دهد، بلکه حتی می توان گفت خدمات داده شده به مشتری در قالب این شرکت بهتر می شود. برای اثبات اینکه که این نوع شرکت می تواند با اصلاحاتی با سردفتری ایران سازگار شود، ویژگیها، امتیازات و معایب این شرکت ویژه را معرفی کردیم. به این ترتیب، اگرسردفتری ایران بخواهد همان مسیر را طی کند، الگوی مناسبی در اختیار دارد.
همچنین پس از یادآوری تاریخچه سردفتری ایران و مطالعه کارکرد کنونی و مشکلات موجود، ضرورت پذیرش شرکت مدنی حرفه ای حقوق فرانسه را به عنوان روش جدید اجرای حرفه سردفتری روشن توجیه کردیم: دو نوع آورده پیش گیرانه و درمانی مقررات حاکم براین شرکت می توانند از بروز پاره ای از مشکلات جلوگیری و در صورت بروز برخی دیگر آنها را رفع کنند. از یکطرف، این نوع شرکت باعث می شود دفتر اسناد رسمی از نیروهای کارآمد، یعنی سردفتران شریک بهره مند شود و امر مهم جایگزین بین این نمایندگان حاکمیت به خوبی صورت پذیرد. از طرف دیگر، در صورت بروز نارضایتی سردفتر ناراضی با شرایطی می تواند تقاضای استعفای-ایجاد و نیز انحلال شرکت را داشته باشد. در هر دو صورت، وی می تواند انتصاب خود را در دفترخانه تشکیل شده به این منظور درخواست کند. و درصورت انحلال، اگر او آورنده حق معرفی جانشین به شرکت باشد، می تواند جانشین امتیاز سردفتری شرکت شود و بویژه از مشتری آن، که در طول زمان ایجاد شده است، بهره ببرد.  
وانگهی چگونگی پذیرش شرکت مدنی حرفه ای فرانسه را در سیستم حقوقی ایران بررسی کردیم. به این منظور دست به اقدامی کورکورانه نزدیم و واقعیتهای سیستم ایران را مورد توجه قرار دادیم. در شرایطی که اختلاطی بین دو مفهوم اشاعه و شرکت درقانون مدنی ایران وجود دارد، این اختلاط را اثبات و سپس مفاهیم را ازهم جدا و در نهایت آنها را سازمان دهی کردیم. به این منظور شرکت به مفهوم پیشرفته آن را برابر حقوق فرانسه تعریف کردیم. بویژه که شرکتهای تجاری نیز از حقوق فرانسه اقتباس شده اند؛ حقوقدانان فرانسوی ازشرکت دو واقعیت را استنباط می کنند. نخست، قرارداد شرکت و دوم شخصیت حقوقی که ممکن است از قرارداد شرکت به دست آید. این درحالی است که از تعریف شرکت در م 571 ق م ایران سه رکن وحدت موضوع، تعدد فاعل و وحدت حق اعمال شده استنباط می شود که ارکان اشاعه هستند. شرکت مورد نظر قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد قهری است و از شخصیت حقوقی نیز بی بهره است.