گزیده سخنرانی رئیس دانشگاه کاشان و حقوقدان مبرز کشور ، دکتر عباس زراعت در همایش حق مالکیت ادبی در قمصر

همایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها» صبح روز پنجشنبه هشتم شهریور با حضور جمعی از نویسندگان و اهالی ادبیات توسط انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قمصر کاشان برگزار شد.

آنچه در زیر می خوانید گزیده سخنرانی دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و حقوقدان مبرز کشور در این همایش است:

متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از نظر رتبه بندی جهانی در زمینه مالکیت فکری جایگاه خوبی ندارد.رتبه ایران در سال۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ،۱۱۰ در میان   ۱۳۱ کشور و در سال ۲۰۱۵، ۱۰۸  در میان۱۲۹ کشور و در سال  ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ،   ۹۹ در میان  ۱۲۷   کشور بوده است. این رتبه ها برای کشوری مانند ایران که دارای تمدنی دیرینه می باشد بسیار پایین است و ما نباید همواره در میان بیست درصد پایین ترین کشورها باشیم. یکی از عوامل مهم توسعه یافتگی، رتبه بالا در زمینه مالکیت فکری است و کشورهای توسعه یافته در رتبه های بالایی قرار دارند.

هنوز دولت ایران نتوانسته است به کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری بپیوندد و لایحه حمایت از حقوق مولفین بیش از ده سال است بلاتکلیف می باشد.یکی از دلایل مهم این موضوع اختلاف نظر شدید فقهاست درحالیکه هیچ دلیل محکمی برای مغایرت حق مالکیت با منابع شرعی وجود ندارد.

مهم ترین دلیل برای مخالفت فقها آن است که دلیلی از آیات و روایات در تایید آن وجود ندارد درحالیکه حق مالکیت فکری یک موضوع جدید و مستحدثه می باشد و طبیعی است که دلیلی از شرع برای آن وجود نداشته باشد.بهترین دلیل برای موضوعات جدید، عقل است و عقل مخالفتی با آن ندارد.اصولا در چنین مواردی گفته می شود که فقیه دخالتی در موضوعات ندارد بلکه موضوع را عرف و بنای عقلا تعیین می کند.عرف، حق مالکیت را دارای ارزش عقلایی می داند و هرچه که چنین ارزشی داشته باشد مورد حمایت شارع است.

فقه امروز فلسفه اداره حکومت است و با فقه صدها سال قبل که منحصر در حجره ها بود تفاوت دارد. نظام حقوقی اسلام اگر بخواهد با نظام های زنده جهانی رقابت و تعامل کند باید با ابزارهای جدید خود را مجهز کند.

البته فقهای زیادی هستند که حق مالکیت فکری را یک حق شرعی می دانند زیرا این حق مشمول قواعد عمومی است و در اختیار صاحبش می باشد.صاحب هر حقی بر آن اشراف و سلطنت دارد بنابراین می تواند از آن استفاده کند و دیگران را از تعرض به آن بازدارد.امروزه در سطح بین المللی  این سخن از ما پذیرفته نیست که تعرض به حقوق کافران جایز است و اعتباری ندارد بنابراین کپی رایت را نمی پذیریم.

البته لایحه ای هم که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است ایرادهای زیادی دارد و نباید در این وضعیت به تصویب برسد.جلساتی از قبیل جلسه امروز که با حضور حقوق دانان و نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت از سوی وزارت ارشاد و کانون نویسندگان تشکیل شده است بسیار قابل ستایش می باشد زیرا موجب استحکام قانون می شود.این قانون باید با مقررات بین المللی و آخرین تحولات علمی تطبیق داده شود. سیاست جنایی قانونگذار معلوم نیست که جرم مدار است یا مجرم محور و یا در پی حمایت از بزه دیده می باشد؟ آیا امنیت مدار بوده ودر پی آن است که امنیت خاطر مولفان را فراهم کند یا در پی اصلاح مجرم وپیشگیری از جرم است؟ این لایحه در موارد زیادی با قوانین مادر بویژه قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری تعارض دارد.

بنده در اینجا از چند جنبه با شما سخن می گویم و علاوه بر بحث های فقهی و حقوقی درددل های زیادی بعنوان نویسنده و ناشر دارم.حدود صد و بیست کتاب نوشته ام که برخی از آنها بالای صد هزار تیراژ داشته و دهها نوبت چاپ شده است و اصولا یک نویسنده در این وضعیت باید درآمدهای سرشار داشته باشد اما حق مولف داده نمی شود.بعنوان ناشر هم بعد از چاپ چند کتاب به این نتیجه رسیدم اصلا نمی توان با سلامت کار کرد.  مخاطب کتاب های فارسی کم هستند و بسیاری از کتاب ها با صد مجلد چاپ

می شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد.