همایش نقش حقوق در توسعه کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد

 
با حضور معاون حقوقی رییس جمهور، همایش نقش حقوق در توسعه کشور در دانشکده حقوق دانشگاه کاشان برگزار شد.

معاون حقوقی رییس جمهور در این همایش با تبریک روز معلم و استاد، از پتانسیل های بالقوه دانشگاه کاشان اظهار خرسندی کرد و گفت: تلاش های خیرین و مردم در اداره و روند رو به رشد دانشگاه ستودنی است.

دکتر الهام امین زاده همکاری استادان و دانشجویان حقوق را با معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار شد و اظهار کرد: معاونت حقوقی دولت یازدهم بر حسب وظیفه اجرایی و دانشگاهی، از مسایل پرونده ای صرف به  یک نظام حقوقی صرف تبدیل شده تا این نظام حقوقی بتواند ابزار کاری برای اداره صحیح کشور باشد.

وی افزود: پیشگیری از مفاسد و مبارزه با آن، اداره بهتر کشور، احترام به حقوق شهروندی و احترام به قانون منابع طبیعی، احترام به سرمایه گذار و تاجر از جمله موارد مسایل حقوقی است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" خاطر نشان کرد: معاونت حقوقی رییس جمهور جزو تعداد معدود دستگاه هایی است که باید قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند و در اختیار دستگاه های مختلف قرار دهد تا قوانین سد راه این مساله مهم حذف شود.

امین زاده تاکید کرد: در این دو سالی که ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت حقوقی تشکیل شده است در حوزه سرمایه گذاری خارجی توانستیم قوانین مزاحم را شناسایی کنیم تا سرمایه گذار بتواند در ایران سرمایه گذاری نماید.

وی سفرهای استانی و نشست با کارشناسان حقوقی را از برنامه های معاونت حقوقی رییس جمهور بیان کرد و افزود:  بدین منظور مسایل حقوقی ارگان هایی همچون بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و غیره با حضور کارشناسان حقوقی شناسایی و بررسی می شود.

امین زاده با بیان اینکه حل اختلافات بین افراد در استانها بر عهده استاندار است و در بین وزارتخانه ها بر عهده معاونت حقوقی است اظهار کرد: معاونت حقوقی به عنوان یک قاضی، حکم در اختیارش قرار می گیرد و اختلافات در بین وزارتخانه ها را حل و فصل می کند.

معاون حقوقی رییس جمهور به ارتباط با دانشگاه ها و استادان حقوق در این خصوص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 500 استاد رشته حقوق برای آموزش 82 عنوان حقوقی از جمله حقوق معدن، کشاورزی، آئین دادرسی کیفری، مالیاتی و احکام قانون برنامه و بودجه شناسایی شده که این عناوین حقوقی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.

 امین زاده با بیان اینکه استفاده از همه ظرفیت های حقوقی برای ساماندهی امور کشور نیاز است از رییس دانشگاه کاشان خواست تا استادان دانشکده حقوق را که صاحب تالیفات هستند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی کنند تا از پتانسیل های این افراد در حوزه های مختلف استفاده شود.

وی به پتانسیل های مثبت دانشکده حقوق دانشگاه کاشان اشاره کرد و گفت: پایان نامه های دانشجویان می تواند ابزار مناسبی برای مسئولان اجرایی باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه  حدود 110 سال پیش در ایران قانون شکل گرفته افزود: در کشور 11 هزار عنوان قانون در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و غیره وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه عدم اطلاع از قانون مأمنی برای فساد می شود خاطرنشان کرد: چیزی که مهم است قانون اطلاع رسانی و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است که مردم بتوانند با قوانین و مقررات ، فعالیت هایی که در نظر دارند انجام دهند و دسترسی آسان داشته باشند.

وی از راه اندازی سامانه ای   با عنوان dotic.ir برای ابزار کار و دسترسی مردم به قوانین خبر داد و افزود: این سامانه به 11 هزار قانون پاسخ می دهد.

امین زاده تفکیک معاونت حقوقی از سایر بخش ها را مهم دانست و گفت: مسایل حقوقی یک فن و تخصص است که باید در این زمینه، فرد خبره بکار گرفته شود.

وی به 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور اشاره کرد و افزود: این آمار نشان می دهد به نوعی و به نسبت تقریبا همه افراد جامعه درگیر پرونده قضایی هستند..

معاون حقوقی رییس جمهور اطلاع رسانی به  مردم، تنظیم قراردادها، طرح وکیل خانواده و امنیت قضایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اصلاح  وضع قوانین به صورت شتابزده به بدنه جامعه آسیب وارد می کند.

وی با تاکید بر اینکه در سایه امنیت حقوقی امنیت اقتصادی خواهیم داشت اظهار کرد: اگر وضع با ثبات در حوزه حقوقی نباشد به دنبال امنیت اقتصادی نباید باشیم و اقتصاد امن در پرتو ثبات قوانین شکل می گیرد.

وی اقتصاد مقاومتی را لازم دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی هر شوکی که بر ماوارد شد این شوک به گونه ای باشد که ظرفیت تولید نشکند و کاهش پیدا نکند و این نشان می دهد که شما می توانید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید و نه اینکه تهدیدات تبدیل به بحرا ن شود..

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: چیزی که اقتصاد را امن می کند این است که  اقتصاد ما باید دانش بنیان شود واگر اقتصاد ما وارداتی باشد کمر اقتصاد  شکسته می شود.

ایشان کارشناس حقوقی زبده برای اجرای احکام را لازم دانست و افزود: اگر هر کارشناس حقوقی بتواند در خصوص پرونده دولتی و احقاق حقوق بیت المال دفاع کند و خوب لایحه بنویسد تشویقی باارزش از معاونت حقوقی دریافت خواهد کرد.

امین زاده از اعلام آمادگی همکاری معاونت حقوقی ریس جمهور با دانشگاه کاشان خبر داد و افزود: موضوعات مورد نیاز معاونت حقوقی در اختیار دانشگاه گذاشته می شود تا بتوان از تحقیقات و تجربیات استادان این دانشگاه در امور حقوقی کشور استفاده نمود.