نماینده وزیر علوم در دانشگاه کاشان؛ اخلاق و قانون لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌هاست

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخلاق و قانون مداری را لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌ها دانست و گفت: اگر اخلاق و قوانین و انضباط را در کنار یکدیگر بگذاریم دانشگاه اصلاح می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی در نشست مشترک با اعضای هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان با بیان اینکه رئیس دانشگاه با قانون میتواند دانشگاه را اداره کند ، افزود: یکی از ویژگی‌های قانون، الزام‌آوری و اجبار است و بدون قانون نمی‌توان دانشگاه را اداره کرد.
وی اعضای هیأت علمی و کارکنان را بازوان اجرایی برای اداره شایسته دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر رئیس دانشگاه بخواهد خوب مدیریت کند باید اعضای قوی و کارآمدی داشته باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم حفظ حرمت و رعایت اخلاق را در محیط علمی دانشگاه لازم دانست و خاطر نشان کرد: افرادی که می‌خواهند در دانشگاه کار کنند باید حرمت و اخلاق داشته باشند.
حجت الاسلام حسینی برگزاری کارگاه‌های آموزشی را برای اساتید و کارکنان مورد تاکید قرار داد و افزود: بسیاری از مسائلی که در محیط دانشگاه بوجود می‌آید به خاطر آگاه نبودن کارکنان به قوانین و مقرارت است.
نماینده وزیر علوم، نظارت بر امور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر ما بر کارها نظارت نداشته باشیم، همه ضوابط به هم می‌ریزد و ناهنجاری و تخلف صورت می‌گیرد و اوضاع، غیرقابل کنترل می‌شود.
وی با بیان اینکه همه باید بدانند دانشگاه حساب و کتاب دارد و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات باید از شرف و آبروی دانشگاه صیانت کنند، خاطر نشان کرد: رسالت اصلی هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی و تخلفات کارکنان آگاهی بخشی به اساتید و کارکنان برای پیش گیری از وقوع تخلف است.
نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی و تخلفات کارکنان در دانشگاه‌ها باید مستقل عمل کنند، تا بتوانند ضمانت اجرای قانون باشند افزود: ما وظیفه داریم با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف، اساتید و کارکنان را با قوانین و مقررات آشنا کنیم و مانع هرگونه قانون‌گریزی شویم.