کرسی آزاداندیشی جایگاه همه پرسی در حقوق بین الملل وحقوق داخلی در دانشگاه کاشان برگزار شد

کرسی آزاداندیشی با عنوان "جایگاه همه پرسی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی" با حضور جمعی از اساتید در دانشگاه کاشان برگزار شد.

دکتر نوید بابایی عضو هیات علمی  گروه حقوق دانشگاه کاشان در این نشست مطالبی را در این خصوص ارائه داد و گفت: همه پرسی در حقوق بین الملل به عنوان یکی از روش های اعمال حق مشارکت سیاسی شناخته می شود .

وی با بیان اینکه حق مشارکت سیاسی نیز وجه درونی حق تعیین سرنوشت ملتها می باشد، افزود: وقتی گفته می شود حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی مردم در تعیین وضعیت سیاسی کشور خود سهیم باشند، از طرفی اقلیت های قومی، نژادی ، زبانی و مذهبی داخل یک کشور از حق جدایی و استقلال  برخوردار نیستند، بلکه دولت مرکزی می تواند میزانی از خودمختاری به آنها بدهد و احوال شخصیه، هویت فرهنگی و زبانی و...آنها را برسمیت بشناسد و در عین حال آنها نیز به عنوان بخشی از ملت می توانند در چارچوب اصل احترام به حاکمیت ارضی کشور، مشارکت سیاسی داشته باشند. بعد خارجی حق تعیین سرنوشت ناظر به رهایی از استعمار واشغال نظامی می باشد.
دکتر بابایی خاطر نشان کرد: در حقوق داخلی دو نوع همه پرسی وجود دارد  ۱- همه پرسی در خصوص قانون اساسی(همه پرسی اساسی) ۲- همه پرسی در مورد و در سطح قانون عادی (همه پرسی تقنینی)
وی به  اصل ۵۹قانون  اساسی در خصوص همه پرسی اشاره کرد و افزود:  بنا به این اصل :"در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".شرط برگزاری همه پرسی، پیشنهاد ریس جمهور یا حداقل ۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس می باشد. این پیشنهاد بایستی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد. بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، مصوبه همه پرسی بنا به اصل ۴قانون اساسی جهت عدم مغایرت با شریعت اسلام و قانون اساسی ، به شورای نگهبان ارسال می گردد و در صورت تایید شورای نگهبان، با فرمان مقام معظم رهبری همه پرسی به صورت آری یا نه (دو گزینه ای) و با رای اکثریت مطلق شرکت کنندگان برگزار می گردد.

لازم به ذکر است که بر اساس اصل ۱۷۷قانون اساسی اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ وجمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است و نمی تواند موضوع همه پرسی واقع شود.
همچنین شورای نگهبان بر اجرای صحیح همه پرسی نظارت دارد. بعد از برگزاری همه پرسی و در صورت تایید شورای نگهبان مبنی بر صحت اجرای همه پرسی، نتیجه همه پرسی برای ریس جمهور ارسال و ایشان موظف است ظرف یک هفته جهت اجرا، نتیجه همه پرسی را به مسئولین ذی ابلاغ نماید .

در پایان این کرسی که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و مدیریت ارتباطات دانشگاه کاشان برگزار شد، دکتر محمد اخوان عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه کاشان و دکتر مسعود راعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به عنوان ناقدین، مطالبی را در این خصوص ارائه کردند.