نشست مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه ۶کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد

هفتمین نشست مدیران حقوقی  دانشگاه های کشورمنطقه 6 با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی این دانشگاه ها در دانشگاه کاشان برگزار شد.

رئیس دانشگاه کاشان در این نشست وظیفه واحدهای  حقوقی در دانشگاه ها را بسیار سنگین دانست و گفت: از اداره حقوقی و هر واحد تخصصی در دانشگاهها انتظارات بیشتری نسبت به همین واحدها در دستگاههای دیگر وجود دارد زیرا دانشگاه محل تربیت کارشناس و متخصص است بنابراین باید دارای کارشناسان و متخصصان بهتری باشد و برای کارشناسان سایر دستگاهها الگو باشند.

دکتر عباس زراعت افزود: متاسفانه در حال حاضر دولت در دادگستری بسیار مظلوم واقع می شود زیرا در بسیاری موارد مدافعان فعالی ندارد تا از حقوق دولت وبیت المال دفاع کنند. قانونگذار به دولت اجازه داده است تا به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند زیرا این موضوع به صرفه دولت است و کارمند اصولا بعنوان عضو خانواده دولت دلسوزتر است واشراف بیشتری به مقررات دارد، اما در عمل نتیجه مطلوبی به دست نمی آید زیرا کارشناسان حقوقی اگر پروانه وکالت بگیرند درآمدها زیادی دارند و پس از مدتی کارکردن در دستگاههای دولتی و کسب تجربه وارد حرفه وکالت می شوند.

وی افزود: البته قوانینی وجود دارد که به مشاوران حقوقی دولت کمک شود اما مورد توجه قرار نمی گیرد.در قانون بودجه سال 1389 آمده است که دادگاهها می توانند طرف دعوای دولتی در صورت محکومیت را به پرداخت حق الوکاله محکوم کنند و ماده واحده این در سال 1345 تصویب شده است که پنجاه درصد از این مبلغ به کارشناسان حقوقی پرداخت گردد.ممکن است ادعا شود که این مقررات نسخ شده است اما دلیلی بر نسخ آنها وجود ندارد و اگر اجرایی شود موجب دلگرمی مشاوران حقوقی خواهد بود.

وی رعایت اخلاق حرفه ای را از دیگر نکات لازم برای کارکنان دفاتر حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: نماینده حقوقی دانشگاه در دادگاه ها ومراجع بیرونی رسول دانشگاه هستند و رفتار یا گفتار آنها به حساب دانشگاه نوشته می شود بنابراین علاوه بر مراتب بالای علمی باید از منظر اخلاقی نیز الگو باشند.

وی استفاده کارشناسان حقوقی  از تجربیات یکدیگر را امری ضروری دانسته و پیشنهاد دادند از فضای مجازی استفاده مناسبی بشود.خوب است یک گروه مجازی برای کارشناسان حقوقی دانشگاهها تشکیل شده و مشکلات خود را مطرح نمایند و از تجربیات یکدیگر بهره بگیرند.

وی  تشکیل شرکت های حقوقی در دانشگاه ها رامورد تاکید قرار داد  و اظهار داشت: با راه اندازی این شرکت ها می توان خدمات بهتر و ارزانتری را به دیگر دستگاه ها ارائه داد واز سوی دیگر  منبعی درآمدی هم  برای دانشگاهها می شود.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت ها آزمایشگاه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان حقوقی است و می توانند خدمات علمی وبا کیفیتی را به جامعه و بویژه دستگاههای دولتی زیر نظر اساتید حقوق ارایه دهند.

رئیس دانشگاه کاشان اظهار داشت: نظر به اینکه دانشگاهها تابع قوانین دولتی نبوده و تابع مصوبات هیات امنا هستند باید از توان اداره های حقوقی خود بهره بیشتری بگیرند تا مصوبات هیات های امنا از نظر مطابقت با اصول حقوقی و اسناد بالا دستی مشکلی نداشته باشند.

دکتر زراعت افزود: مشاوران حقوقی بازوی مشورتی خوبی برای مدیران دانشگاهها هستند و مدیران باید فرصت حضور ایشان در جلسات هیات رئیسه ، شورای دانشگاه و شوراهای تخصصی را فراهم سازند تا تصمیم های آنها در چارچوب قانون باشد.
 در این نشست مدیران دفاتر حقوقی منطقه 6 دانشگاه ها نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.