دایمی شدن اداره دانشگاهها به صورت هیات امنایی

رییس دانشگاه کاشان گفت: با ابلاغ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اداره دانشگاهها برای همیشه به صورت هیات امنایی درآمد.

دکتر عباس زراعت اظهار داشت: بموجب ماده 20 قانون  برنامه پنجم توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از شمول کلیه قوانین دولتی مستثنی شده و اداره آنها صرفا بموجب قوانینی بود که به تصویب هیات امنای دانشگاهها می رسید.

وی با بیان اینکه این مصوبه بارها مخالفانی داشت که تا حد حذف آن پیش رفتند افزود: مهم ترین فلسفه تصویب این قانون آن است که اساتید دانشگاهها، انسان های فرهیخته ای هستند و می توانند برای اداره امور خویش تصمیم بگیرند بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در مورد آنان تصمیم بگیرد یا تحت نظارت دستگاههای نظارتی باشند.

وی خاطر نشان کرد: این اعتبار در تمام دنیا به دانشگاهها داده می شود و برای تصویب آن در قانون برنامه ششم نیز موافقان و مخالفانی وجود داشت اما خوشبختانه نه تنها این قانون حذف نگردید بلکه بعنوان قانونی دایمی در آمد.

رییس دانشگاه کاشان اذعان کرد: هیات های امنای دانشگاهها بموجب ماده یک قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها مصوب 1367 در هر دانشگاه تشکیل می شود که ریاست آن برعهده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد و رییس دانشگاه دبیر آن بوده و نماینده سازمان برنامه و بودجه و چهار نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی یا اجتماعی یا کشوری نیز عضو حقیقی می باشند.

دکتر زراعت با بیان اینکه هیات های امنا بموجب ماده 7 قانون تشکیل هیات امنا کلیه مقررات اداره دانشگاهها را مصوب می کند و بموجب قانون جدید نیز هیچ مقام دیگری حتی مجلس شورای اسلامی حق تصمیم گیری در مورد دانشگاهها را ندارند افزود: اعتباری هم که دولت به دانشگاهها می دهد بودجه نیست بلکه کمک تلقی می شود و نحوه هزینه آن در اختیار هیات امنا می باشد.

لازم به ذکر است دانشگاهها باید در جهت خودکفایی گام بردارند و تا پایان برنامه ششم پنجاه درصد هزینه های خودشان را از راه درآمدهای اختصاصی تامین نمایند.

متن ماده یک و دو قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به شرح ذیل می باشد:

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- دانشگاه‌ها، مراکز و و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علمی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

تبصره 1- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آن‌ها قابل هزینه است.

تبصره 2- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره 3- هیأت امنا بر اساس ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پایدار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعد مصوب کند.

تبصره 4- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.

تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.

تبصره 6- دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره 7- به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی اموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

1- اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

2- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانش‌جویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی-کاربردی و پیام‌نور و دانشگاههای فنی و حرف‌های و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

3- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

4 -دانشگاه پیام‌نور مکلف است شصت درصد (60%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده 2-

الف- دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخا‌نه‌های مربوط، میتوانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری- صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/6/10 الحاق می‌شود.

پ- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می‌دهد:

دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء زنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون ازمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.