دولتی می خواهیم که برای اجرای عدل دل بسوزاند و خود را فدا کند

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۵۵ کد : ۲۴۰۴۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۹۹


عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت تراز انقلاب اسلامی، دولتی است که بر پایه عدل استوار باشد.
آیت الله محسن اراکی در کرسی آزاد اندیشی  با موضوع "شاخص‌های دولت تراز انقلاب اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم"  در سالن شهید سردار سلیمانی دانشگاه کاشان در بخش نخست سخنانش به نقش دولت در نظام سیاسی اسلام  اشاره کرد و افزود: دولتی معنا دارد که  بر مبنای ارزش ها و معیارها و ضوابط اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس تعالیم اسلام از آغاز پیدایش شهر در جامعه بشری دولت وجود داشته است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جامعه یا باید خود عدل باشد یا در فرصت عدل باقی بماند.
عضو هیات رئیسه جامعه مدرسین، به نقش ائمه معصومین علیه السلام در برپایی عدل در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر قیام سید الشهدا نبود جامعه اسلامی دچار انقراض می شد و حاکمیت یهودیان و امویان بر جامعه حکفرما و  فساد جامعه را فرا می گرفت. 
آیت الله اراکی زنده نگه داشته شدن جامعه بشر را کار بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: برپایی عدل یکی از مهمترین رسالت انبیاء بوده است.
وی با بیان اینکه مبنای دولت اسلامی برقراری عدل است افزود: همانگونه که خداوند باری تعالی در سوره حدید آیه 25  می فرماید: پیامبران را فرستادیم که قسط و عدل را در جامعه پیاده کنند، به این نتیجه می رسیم که وظیفه هر دولتی این است که  عدل در جامعه برپا شود.
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برپایی عدل را در همه مناسبت ها و روابط  روابط اجتماعی، سیاست های داخلی و خارجی، روابط اقتصادی، آموزش، تعلیم و تربیت را مهم دانست و خاطر نشان کرد:  برای رسیدن به این ماموریت سنگین، سه دستگاه جامعه اسلامی یعنی قوای مجریه، قضائیه و مقننه باید بر پایه عدل استوار باشد.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه مجری فقط ابزار اعمال یک قانون نیست، تاکید کرد: اولین کاری که مجری باید انجام دهد  فهم درست از قانون است که  باید  بداند قانونگذار بر چه مبنایی و در چه جهتی  این قانون را تعیین کرده است.
رئیس دانشکده اصول الدین به نقش انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: مجری باید دانش عدل و دانش اهداف، معیارها و ارزش های  نظام اسلامی را آگاهی داشته باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی در جامعه ایفا کند. 
آیت الله اراکی امین بودن را از دیگر وظایف رئیس جمهور و مجری قانون در جامعه دانست و اظهار کرد: مجری قانون باید امانتدار خوبی باشد و وقتی می داند که حق چنین و قانون درست همین است نباید شکل قانون را عوض کند و خلاف آن عمل کند.
وی تحریف در اجرای قانون را خلاف امانتداری عنوان کرد و افزود: مجری که در قانون نظام بودجه، به گونه ای عمل کند که به شهر خودش بودجه کامل دهد یا به شهر دیگری کمتر بودجه اختصاص دهد،  این تحریف در اجرای قانون است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مجری باید هم در فهم قانون و هم در اجرای قانون امین باشد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته دولت هایی داشتیم که بد عمل کردند و خلاف مصلحت نظام عمل کرده اند، افزود: خروجی کاری که خلاف مصلحت جامعه می شود به معنی این است که امانت در اجرا عمل نشده است.
آیت الله اراکی امانتداری را به جزء مجری، وظیفه همه دولتمردان و مسئولان و کارمندان نظام دانست و خاطر نشان کرد: اگر فردی بتواند گره ای از کار مردم باز کند ولی انجام ندهد، این امانتدار خوبی نبوده است.
عضو هیات رئیسه جامعه مدرسین تاکید کرد: دولت خدمت گزار دولتی است که همه دولتمردان، خدمت به مردم و گره گشایی را اولویت کار خود بدانند و اگر کار امروز را بتواند حل کنند ولی کار را به فردا بیندازند، خلاف امانتداری عمل کرده است.
وی با بیان اینکه هرجا ظلمی هست می شود بر اساس قانون حل کرد، خاطر نشان کرد: در صورتیکه مجری بخواهد، هیچ بن بستی  درسطح اجرا وجود نخواهد داشت.
آیت الله اراکی تاکید کرد: دولت تراز انقلاب، دولتی است که هم در سطح قانون و در لایحه بودجه که دولت ارائه می دهد، باید دولت عدل باشد.
وی با بیان اینکه  مجری هم در فهم و هم در مقام اجرا و قانون گذاری باید بتواند قانون را اجرا کند، خاطر نشان کرد:  مجری بایستی در چارچوب قانون راهی که بتواند مشکل را حل کند آنرا مرتفع سازد.
عضو هیات رئیسه جامعه مدرسین افزود: قانون وسیله اجرای عدل است و هیج قانونی بدون عدل نمی تواند مشروعیت داشته باشد.
آیت الله اراکی با تاکید بر اینکه دولتی می خواهیم که برای اجرای عدل دل بسوزاند و خود را فدا کند، خاطر نشان کرد: یکی از امتیازهای آیت الله رئیسی این بود که خودش را فدا می کرد که مردم را به حقشان برساند و میگفت آنچه مصلحت جامعه و نظام است باید اجرا شود و در حال تامین منافع مردم ، شب و روز نشناسد.

در پایان این نشست هم که با استقبال گسترده اساتید دانشگاه کاشان روبرو بود جلسه پرسش و پاسخ انجام شد.
کرسی آزاد اندیشی « شاخص های دولت تراز انقلاب اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در دانشگاه کاشان»  در راستای جهاد تبیین و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه کرسی آزاداندیشی دانشگاه کاشان با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، کرسی آزاد اندیشی  برگزار شد.

کلید واژه ها: قانون مجری قانون اجرای قانون جامعه رئیسه جامعه هیات رئیسه جامعه عضو هیات رئیسه جامعه عدل جامعه جامعه مدرسین عدل


( ۱ )

نظر شما :